اتهمت النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين، وزيرة التربية، نورية بن غبريت، بكونها فشلت في وضع القطاع على السكة بالرغم من الآمال التي كانت مُعلقة عليها وذهبت تقول "بن غبريت لم تستطع أن تشخص الوباء الذي أنهك القطاع" وأصبحت "محل استفهام بالنّسبة للخاص والعام بل أبعد من ذلك فقد أصبحت من الأشخاص غير المرغوب فيهم في الوسط التربوي خاصّة من طرف بعض التنظيمات النقابية«، وبرأي هذه النقابة فإن »قطاع التربية حسّاس ولن تقوم له قائمة إلاّ بقرار سياسي صائب"
قبل ذلك وجهت ذات النقابة، في بيان لها وقعه رئيسها سيد علي بحاري، انتقادات لحكومة، عبد المالك سلال، واصفة إياها بأنها تتميز بـ»ارتباك وارتجال شديدين« وأنها »أبانت عن عجز تام في التعاطي مع القضايا المطروحة وإصلاح القطاعات الإستراتيجية والأساسية في التنمية البشرية في مقدمة ذلك النظام التربوي المنخورة هياكله وأطره«.
وأوردت أنها علقت آمالا كبيرة على الوزيرة بن غبريت في إصلاح هذا القطاع »وتصحيح الأخطاء التي أقدم عليها الذين سبقوها باعتبارها باحثة ومؤلفة وأستاذة في علم الاجتماع ومديرة سابقا للمركز الوطني للبحث في الأنتروبولوجيا الاجتماعية«، لكن رغم ذلك يُضيف البيان »لم تستطع« الوزيرة »أن تشخص الوباء الذي أنهك القطاع ولم تستطع أيضا أن تتمعن جيدا حتى في إطاراتها المقربين منها والذين كانوا خصوم لها بالأمس القريب«.
وذهبت هذه النقابة تتساءل »كيف يمكن لوزيرة التربية الوطنية التي تمتاز بكفاءة وحنكة في التدبير والتسيير أن تغض البصر عن الأمور التي تدفع بالقطاع إلى المجهول؟« معلقة »ألا يكفي ما نحن عليه من مهازل«، وبعد تذكيرها بالهزات التي عاشتها المنظومة التربوية مع بداية العشرية السابقة، في إشارة إلى الصراعات التي عاشتها لجنة إصلاح المنظومة التربوية، ذهبت نقابة الأسلاك المُشتركة تقول »ما كدنا نتخلص من أوجاع الرأس الناجمة عن أصداء تلك الهزة المفاجئة ونحن نتطلع بشوق جارف إلى ما ستخرجه لنا وزيرة التربية الوطنية من تغيير إيجابي في الشأن التربوي إلا أنها أصبحت بالنسبة للخاص والعام علامة استفهام وغير مرغوبة بها في الوسط التربوي من طرف خصوم الأمس وخاصة بعض التنظيمات النقابية«، مشددة على أن »هذا القطاع الذي لن تقوم له قائمة إلا بقرار سياسي صائب من خلاله يدفع القطاع كله إلى الإصلاح الجدري«.
يُذكر أن هذا النقابة شنت منذ نهاية شهر أفريل الماضي حركة احتجاجية متواصلة شملت إضرابين لمدة ثلاثة أيام، لكنها لم تتلق أي رد من قبل الوصاية على المطالب التي رفعتها والتي تتمحور أساسا حول ضرورة مُعاملة فئة الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين مثل فئة الأساتذة بما أنهم يعملون في القطاع ويتعرضون لنفس المشاكل والصعوبات وحتى الأمراض، أي اللجوء إلى الحكومة والحصول على رخصة استثنائية لمراجعة القانون الخاص، إضافة إلى مراجعة الأنظمة التعويضية وإصلاح أخطاء الإدماج لفئة المخبريين والاستفادة بجميع المنح الخاصة كمنحة الأداء التربوي، التوثيق وكذا رفع نسبة منحة المردودية إلى 40 بالمئة ناهيك عن التفعيل الرسمي لقرارات رئاسة الجمهورية بالنسبة لحاملي الشهادات الجامعية واتخاذ إجراءات عملية لتفعيل كافة مقتضيات اتفاق يوم 28 أوت 2014.
قبل ذلك وجهت ذات النقابة، في بيان لها وقعه رئيسها سيد علي بحاري، انتقادات لحكومة، عبد المالك سلال، واصفة إياها بأنها تتميز بـ»ارتباك وارتجال شديدين« وأنها »أبانت عن عجز تام في التعاطي مع القضايا المطروحة وإصلاح القطاعات الإستراتيجية والأساسية في التنمية البشرية في مقدمة ذلك النظام التربوي المنخورة هياكله وأطره«.
وأوردت أنها علقت آمالا كبيرة على الوزيرة بن غبريت في إصلاح هذا القطاع »وتصحيح الأخطاء التي أقدم عليها الذين سبقوها باعتبارها باحثة ومؤلفة وأستاذة في علم الاجتماع ومديرة سابقا للمركز الوطني للبحث في الأنتروبولوجيا الاجتماعية«، لكن رغم ذلك يُضيف البيان »لم تستطع« الوزيرة »أن تشخص الوباء الذي أنهك القطاع ولم تستطع أيضا أن تتمعن جيدا حتى في إطاراتها المقربين منها والذين كانوا خصوم لها بالأمس القريب«.
وذهبت هذه النقابة تتساءل »كيف يمكن لوزيرة التربية الوطنية التي تمتاز بكفاءة وحنكة في التدبير والتسيير أن تغض البصر عن الأمور التي تدفع بالقطاع إلى المجهول؟« معلقة »ألا يكفي ما نحن عليه من مهازل«، وبعد تذكيرها بالهزات التي عاشتها المنظومة التربوية مع بداية العشرية السابقة، في إشارة إلى الصراعات التي عاشتها لجنة إصلاح المنظومة التربوية، ذهبت نقابة الأسلاك المُشتركة تقول »ما كدنا نتخلص من أوجاع الرأس الناجمة عن أصداء تلك الهزة المفاجئة ونحن نتطلع بشوق جارف إلى ما ستخرجه لنا وزيرة التربية الوطنية من تغيير إيجابي في الشأن التربوي إلا أنها أصبحت بالنسبة للخاص والعام علامة استفهام وغير مرغوبة بها في الوسط التربوي من طرف خصوم الأمس وخاصة بعض التنظيمات النقابية«، مشددة على أن »هذا القطاع الذي لن تقوم له قائمة إلا بقرار سياسي صائب من خلاله يدفع القطاع كله إلى الإصلاح الجدري«.
يُذكر أن هذا النقابة شنت منذ نهاية شهر أفريل الماضي حركة احتجاجية متواصلة شملت إضرابين لمدة ثلاثة أيام، لكنها لم تتلق أي رد من قبل الوصاية على المطالب التي رفعتها والتي تتمحور أساسا حول ضرورة مُعاملة فئة الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين مثل فئة الأساتذة بما أنهم يعملون في القطاع ويتعرضون لنفس المشاكل والصعوبات وحتى الأمراض، أي اللجوء إلى الحكومة والحصول على رخصة استثنائية لمراجعة القانون الخاص، إضافة إلى مراجعة الأنظمة التعويضية وإصلاح أخطاء الإدماج لفئة المخبريين والاستفادة بجميع المنح الخاصة كمنحة الأداء التربوي، التوثيق وكذا رفع نسبة منحة المردودية إلى 40 بالمئة ناهيك عن التفعيل الرسمي لقرارات رئاسة الجمهورية بالنسبة لحاملي الشهادات الجامعية واتخاذ إجراءات عملية لتفعيل كافة مقتضيات اتفاق يوم 28 أوت 2014.
0 التعليقات:
إرسال تعليق